قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی-دکتر زمانی

ماده 59: نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي­باشد.

تبصره 1: چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.

تبصره ۲: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.

شماره دادنامه: 140009970905812178 تاریخ دادنامه: 1400/07/27 (ابطال صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور)

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم : «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد» و طبق تبصره 2 همین ماده : «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.» با توجه به اینکه براساس نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که در صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 شورای مذکور منعکس شده و موضوع بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته، نسبت به انتقال اماکن و مستحدثات با کاربری آموزشی، صنعتی، اداری و نحو آن که قابلیت تجاری ندارند و اصولا حقوق قابل انفکاک نسبت به عین املاک درباره آنها قابل تصور نیست، مالیات حق واگذاری تعیین شده است و این در حالی است که برمبنای موازین قانونی یادشده، حق واگذاری شامل این قبیل موارد نمی شود; لذا صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور) مغایر با ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

شماره: 210/1400/36 - تاریخ: 1400/05/13

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می­گردد:

به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد.

همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ 08/04/1400) ، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/09/1399 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری­های اداری، صنعتی و آموزشی نمی­شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.

بنابراین با عنایت به دادنامه­های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یاد شده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهد بود و درخصوص سایر کاربری­ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.

شماره: 210/1400/29تاریخ: 1400/04/08 ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18- مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 210-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 از تاریخ تصویب، جهت اجراء ارسال می شود.

دیوان عدالت اداری: 140009970905810353 – 004/03/1400 (ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب")

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 : «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ شماره 169 الی 172- 1398/11/15 و با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است، بخشنامه شماره 146/97/200/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف فـارغ از سوابق مربوط به وجـود یا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال کرده است. نظر بـه اینکه شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 برخلاف استدلال مصرح در رأی قبلی هیأت عمومی، مالیات فوق را شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کرده، رأی مذکور شورای عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به لحاظ مغایرت با رأی هیأت عمومی، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

شماره: 210/99/72 تاریخ: 1399/10/20: (ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18)

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 درخصوص «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود .

بخشنامه شماره: 210/99/39 تاریخ: 1399/04/14: (ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24)

به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24) ، جهت اجرا ابلاغ می شود.

"بر اساس ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می­باشد.» و طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری­های تجاری می­باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری­های مختلف نیز با تأیید مراجع ذی­صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده­اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود.

دادنامه شماره: 169 الی 172 تاریخ: 1398/11/15 (ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص-1397/10/24 سازمان مالیاتی)

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم: «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می باشد.» و طبقتبصره 2 همین ماده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامـل کاربریهای تجاری می باشد، بخشنامـه مـورد شکایت که بـراساس آن،سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

شماره: 146/97/200/ص - تاریخ: 24/10/1397 نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت (ابطال شده)

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت بدینوسیله مقرر می­دارد:

با توجه به قسمت های (الف)، (ب) و (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 و رای شماره 3814/4/30 مورخ 26/4/1397 شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 12/8/1395 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی می­باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و ... به طور کلی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربری­های مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیات های مستقیم می باشند.

نقل و انتقال املاک در سال 1395 (بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1395):

در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30% ) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری.

کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات حق واگذاری در سال 1395 طبق مقررات بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور با بخشنامه شماره:99-95-230 - تاریخ: 02-12-1395

1. مصادیق مذکور راجع به حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناحته از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق است.
2. کلیه پرونده های قطعی نشده این موضوع در این سال است.

بند 5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 - شماره : 13530 - تاریخ : 1327/07/74:

الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می­باشد، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی­شود، باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی­المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، و یا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد، چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می­گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می­باشد .

بند 10

ح - در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای (( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .

رای شورایعالی مالیاتی 3814/4/30 – 79/04/26: حقوق ناشی از موقعیت تجاری

منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می­باشد، بنایراین در مورد نقل وانتقال اراضی به طور کلی و ساختمان­های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی­باشد و در هر حال مفاد دستورالعمل شماره 49928/6606-4/30 مورخ 9/10/1371 مورد تأیید بوده واجرای آن تأکید می­گردد.

رای شورایعالی مالیاتی 2089/4/30 – 74/03/24: پیش فروش واحدهای تجاری

تاریخ تصرف، تحویل و یا تنظیم سند رسمی اجاره هر کدام مقدم است، تاریخ انتقال حق است.

بخشنامه 56984/12126/4/30 – 74/10/21- حق واگذاری محل:

چنانجه براساس اسناد و مدارک احراز گردد که وجوهی بابت حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک، مالیات م 59 وصول گردد.